منافع ملی و ایدئولوژیک در سیاست خارجی انقلابی

پایگاه رهنما 

دربارة چگونگی ارتباط منافع ملی و ضرورت‌های ایدئولوژیک در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران رویکرد‌های مختلفی وجود دارد. برخی از نظریه‌پردازان تلاش دارند تا منافع ملی و ایدئولوژیک را از یکدیگر تفکیک کنند. در حالیکه واقعیت‌های سیاست و امنیت بین‌الملل ایجاب می‌کند که هر کشوری بتواند مطلوبیت‌های خود را در فضای کنش درهم‌تنیدة ایدئوژی، امنیت، قدرت ملی و منافع ملی پیوند دهد. چنین شرایطی به‌عنوان ویژگی‌های بنیادین سیاست خارجی انقلابی در جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.

سیاست خارجی انقلابی دارای نشانه‌هایی از کنشگری نهاد‌های راهبردی و دیپلماتیک خواهد بود. هر یک از نهاد‌های یادشده بخش خاصی از حوزه‌های منافع و امنیت ملی ایران را تأمین خواهند ساخت. در چنین شرایطی این موضوع مطرح می‌شود که چه رابطه‌ای بین منافع ملی و نشانه‌های ایدئولوژیک در سیاست خارجی ایران وجود دارد؟ واقعیت‌های کنش رفتاری کشور‌ها معطوف به این موضوع است که هر یک از دو نشانة یادشده می‌تواند نقش هم‌تکمیلی با دیگری داشته باشد.

۱. همبستگی منافع ملی و ایدئولوژی در روند قدرت‌سازی

منافع ملی و نشانه‌های ایدئولوژیک دارای قالب‌های درهم‌تنیده‌ای برای بقاء و امنیت ملی کشور‌ها خواهد بود. جمهوری اسلامی ایران نیز از چنین نشانه‌هایی برای حداکثرسازی موقعیت خود در محیط منطقه‌ای و بین‌المللی بهره خواهد گرفت. دگرگونی­های محیط منطقه­ای و بین­المللی بعد از به قدرت رسیدن ترامپ، امکان تحرک و نقش­یابی بیشتر ایران در سیاست بین­الملل را به وجود می­آورد. مقابله با چنین فرآیند‌هایی نیازمند همبسته‌سازی حوزه‌های ایدئولوژیک و ضرورت‌های منافع ملی خواهد بود.

ظهور هر پدیده مخربی همانند ترامپ می­تواند به همانگونه ­ای که تهدید باشد، فرصت نیز باشد چنین وضعیتی توانسته زمینه همکاری‌های مؤثر و سازندة ایران با سایر کشور‌های منطقه‌ای و قدرت‌های بزرگ را امکان‌پذیر و اجتناب‌ناپذیر می‌سازد. تحقق چنین اهدافی نیازمند آن است که سیاست خارجی از پویایی راهبردی برخوردار باشد. تغییر در موازنه قدرت و معادله کنش ژئوپلیتیکی کشورها، ضرورت ابتکار عمل را اجتناب­ناپذیر می­سازد. سیاست خارجی هر کشوری نیازمند پویایی‌های راهبردی خواهد بود.

اگر ایران در فضای تهدیدات منطقه‌ای و بین‌المللی بتواند راهکار‌های جدید را پیدا کند، طبعاً به نتایج و مطلوبیت‌های مؤثرتری نائل خواهد شد. یکی از سازوکار‌های سیاست خارجی کشور‌ها را ائتلاف‌سازی و همکاری‌های فراگیر راهبردی تشکیل می‌دهد. تحقق چنین اهدافی از طریق پیوند حوزة منافع ملی و قالب‌های ایدئولوژیک حاصل می‌شود. ائتلاف‌سازی بخشی از حوزه‌های پیوند امنیت، قدرت و کنش تاکتیکی کشور‌ها برای حداکثرسازی امنیت ملی در پناه قالب‌های بنیادینی همانند منافع ملی و شکل‌بندی‌های ایدئولوژیک است.

۲. منافع ملی و ایدئولوژیک در سیاست خارجی سازنده

ضرورت‌های سیاست خارجی سازنده ایجاب می‌کند که همبستگی درون‌ساختاری در حوزه‌های مفهومی و کارکردی به‌وجود آید. سیاست خارجی مؤثر و سازنده نیازمند بهره‌گیری از «سیاست قدرت» خواهد بود. سیاست قدرت بدون پیوند منافع ملی و مفاهیم ایدئولوژیک حاصل نخواهد شد. بی‌توجهی نسبت به سیاست قدرت چالش‌های بیشتری برای سیاست خارجی ایران ایجاد می‌کند. واقعیت آن است که انجام چنین همکاری‌هایی تابعی از شرایط زمانی و شکل‌بندی‌های ژئوپلیتیکی خواهد بود.

معادلة قدرت هیچ‌گاه در حوزة سیاست بین‌الملل ماهیت ثابت نداشته است؛ بنابراین کشور‌هایی همانند ایران باید بدانند که از قالب‌های سنتی و ساختاری گذشته باید عبور کنند. هم‌اکنون شکل جدیدی از قالب‌های ساختاری در نظام و سیاست بین‌الملل ظهور یافته است. دشمن هیچ‌گاه نهاد‌های مختلف سیاست خارجی و امنیت ملی کشور‌ها را از یکدیگر تفکیک نمی‌کند. تمامی نهاد‌ها «کل یکپارچة سیاست خارجی» را شکل می‌دهند. دشمن با چنین کلیتی در تعارض است.

هرگاه بین چنین نهاد‌هایی شکاف ایجاد شود، زمینه برای حضور و نقش‌یابی دشمن در این شکاف‌ها به‌وجود می‌آید. البته اختلاف نظر موضوع طبیعی است. کار کارشناسی عموماً براساس تفاوت‌های ادراکی کارگزاران انجام می‌گیرد. عناصر قدرت ملی در جمهوری اسلامی ایران تابعی از مؤلفه‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری است. منافع ملی و قالب‌های ایدئولوژیک براساس مؤلفه‌های قدرت ملی تعریف می‌شود. تحرک ژئوپلیتیکی می‌تواند زمینه‌های لازم برای ارتقاء قدرت ملی ایران را به‌وجود آورد.

هرگاه سیاست خارجی ایران در وضعیت تدافعی قرار گیرد در آن شرایط امکان تحقق اهداف سیاسی با دشواری‌هایی همراه خواهد شد. بسیاری از نشانه‌های موفقیت و ناکامی در سیاست خارجی ماهیت مرحله‌ای دارد. اگر کشوری بتواند به قاعدة کنش الهی یعنی آرمان‌ها، اعتقادات، اراده و ایمان که تشکیل‌دهندة عناصر معنوی قدرت ملی است اتکاء داشته باشد، در آن شرایط قادر خواهد بود تا به نتایج و مطلوبیت‌های بیشتری در سیاست خارجی نایل گردد.

۳. بهینه‌سازی منافع ملی در فضای همبستگی ایدئولوژیک

هیچ موضوع خنثی در حوزة دیپلماتیک، دفاع، امنیت و موضوعات راهبردی وجود ندارد. منافع ملی و ایدئولوژیک نقش هم‌تکمیلی برای ارتقاء قابلیت‌های راهبردی جمهوری اسلامی ایران خواهد داشت. به هر میزان زیربنای دیپلماتیک ما قوی‌تر باشد، به هر میزان از تضمین‌های عملی بیشتری بهره‌مند شویم، موفقیت فراگیرتری خواهیم داشت. مسئلة ما آن نیست که برخی از کشور‌ها با ما همدردی بکنند یا نکنند. مسئلة اصلی کشور ما آن است که امکان تحقق اهداف را داشته باشیم. در غیراین‌صورت سایر کشور‌ها منافع و مطلوبیت‌های خود را بر ما تحمیل خواهند کرد.

سیاست خارجی انقلابی به‌معنای بهره‌گیری از ظرفیت‌های نهفتة اقتصاد و سیاست جهانی است. قدرت‌های بزرگ بیش از کشور‌های منطقه‌ای از سازوکار‌های محدودکنندة حقوق بین‌الملل استفاده می‌کنند. خروج آمریکا از کمیتة سوم حقوق بشر مجمع حقوقی سازمان ملل هیچ‌گاه با واکنش فراگیر و گسترده روبه‌رو نشد. دستگاه دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران باید بتواند از قدرت حقوقی و دیپلماتیک خود برای ارتقاء موقعیت ایران در سیاست جهانی استفاده کند. نباید تمام هزینه‌های سیاست خارجی را نهاد‌های راهبردی پرداخت کنند.

۴. جهانگرایی انقلابی، منافع ملی و هویت‌گرایی

یکی از ویژگی‌های اصلی عصر جدید را می‌توان در نشانه‌هایی از جهانگرایی انقلابی جست‌وجو نمود. جهانگرایی انقلابی مبتنی بر نشانه‌هایی از هویت‌گرایی خواهد بود. سیاست خارجی ایران در چنین عصری می‌بایست روند‌های آیندة سیاست جهانی را درک کند. آنچه که در سال‌های گذشته از آن به‌عنوان آینده‌پژوهی نام برده می‌شود و یا نهاد‌هایی که مرکز سنجش روند‌های بین‌المللی هستند، مسیر‌های حرکت بازیگران را نشان می‌دهند. ضرورت‌های ارتقاء قابلیت نهادی دستگاه دیپلماتیک را باید در پیش‌بینی‌پذیری حوادث دانست.

اگر چنین روند‌هایی پیش‌بینی می‌شد، شاید تحریم‌های مجدد اقتصادی علیه ایران اعمال نمی‌شد. چنین وضعیتی را باید به‌عنوان واقعیت سیاست جهانی دانست. الگوی رفتار بازیگرانی همانند آمریکا معطوف به سلطه بوده و خواهد بود. کسب جایگاه محور مقاومت در سیاست منطقه­ای به این دلیل اهمیت دارد که ایران توانست الگوی جدیدی از رفتار سیاسی و بین­المللی را در راستای مقابله با هژمونیک­گرایی آمریکا در دستور کار قرار دهد. چنین فرایندی منجر به ائتلاف ایران و روسیه برای مقابله با برخی از الگو‌های راهبردی کشور‌های محافظه کار و جهان غرب می­باشد.

رویکرد ایران و روسیه در مقابله با سیاست‌های آمریکا ماهیت تدافعی دارد. هیچ کشوری را نمی‌توان برای دفاع از خود منع نمود. چنین فرآیندی براساس پیوند مؤلفه‌های ایدئولوژیک و منافع ملی حاصل شده است. براساس ضرورت‌های امنیت‌ساز، چنین پیوندی ماهیت ضروری و اجتناب‌ناپذیر پیدا می‌کند. قدرت ایران مبتنی بر مشارکت با کشور‌های منطقه‌ای است. قدرت ایران مبتنی بر نقش همکاری‌جویانة مردم و دولت خواهد بود. یکی از مبانی اصلی مشروعیت نظام سیاسی جمهوری اسلامی را مردم تشکیل می‌دهند. همکاری با مردم و کشور‌های منطقه همانند همبستگی درونی نظام سیاسی، نقش ساختاری جمهوری اسلامی را ارتقاء خواهد داد.

نتیجه

ایران نیازمند سیاست خارجی انقلابی است. برخی به این موضوع اشاره دارند که باید «سیکل قدرت» در اندیشة راهبردی ایران تغییر یابد. گذار از اندیشه و راهبرد کنش انقلابی به‌منزلة «تجدیدنظرطلبی» تلقی می‌شود. کشور‌هایی که از آموزه‌های تجدیدنظرطلبانه استفاده کردند، ساختار سیاسی و جامعة خود را بدون آنکه به نتایجی نایل شوند در معرض تهدید و فشار‌های فزاینده قرار دادند. سیاست خارجی انقلابی باید در دستگاه دیپلماتیک و همچنین سایر نهاد‌های سیاسی، مطالعاتی و راهبردی مورد توجه و حمایت قرار گیرد.

سیاست خارجی انقلابی به‌معنای نادیده گرفتن اصول و قواعد راهبردی نخواهد بود. بهره­گیری از ظرفیت راهبردی جمهوری اسلامی، زیرساخت­های لازم برای کنش انقلابی را به وجود می­آورد. انفعال و تردید حاصل بی­اثر دانستن الگو‌های انقلابی در سیاست خارجی خواهد بود. باید به این موضوع توجه داشت که هزینه­های تجدید نظر طلبی ماهیت راهبردی و تاریخی دارد. هر کشوری که در روند تجدید نظرطلبی قرار گرفت عموما با چالش­ها و مشکلات فزاینده­ای در آینده روبرو شد.

سیاست خارجی انقلابی به‌معنای بهره‌گیری از تمامی قدرت برای مقابله با تهدیداتی است که امنیت ملی ایران و همچنین امنیت منطقه‌ای را با تهدید روبه‌رو می‌سازد. حوزة دیپلماتیک جمهوری اسلامی باید به فکر راهکار‌هایی باشد که اهداف راهبردی آن را از طریق سازوکار‌های حقوقی و نهاد‌های بین‌المللی تأمین کند. برای تحقق چنین اهدافی، لازم است تا در الگو‌های رفتار دیپلماتیک بازنگری شود. الگوی رفتار انقلابی به معنای دارا بودن طرح و برنامه برای تحقق اهداف ملی خواهد بود. در چنین شرایطی دستگاه دیپلماتیک نیازمند بهره­گیری از ظرفیت سایر دستگاه­ها بوده و نیازمند مشارکت فراسازمانی خواهد بود.